آیا قرار است دولت روحانی در سیاست خارجی و هسته ای خود دقیقا مسیر تکراری دولت خاتمی را – که نتیجه آن مسکوت گذاشتن حقوق هسته‌ای ایران بود - طی کند؟
برخی توافقات این روزهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ناخواسته خاطرات عقب نشینی ایران از حقوق مسلم خود در دوران اصلاحات را تداعی می کند.
به گزارش گروه سیاسی صراط، در سفر اخیر آمانو رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، اجازه بازرسی از نیروگاه آب سنگین اراک و همچنین معدن گچین بندرعباس صادر شده است.
این مجوز در حالی صادر شده است که و به گفته علی اکبر صالحی این اقدام نشان دادن حسن نیت ایران انجام شده و بر اساس تعهدات پادمانی، ایران وظیفه‌ای در این خصوص نداشته است.
این در حالی است که صالحی توضیح نداد که ایران در قبال این اقدام اعتمادساز و فراتر از تعهدات خود چه تضمینی از آژانس برای کنار گذاشتن رویه سیاسی و غیرحقوقی در برخورد با پرونده هسته ای ایران گرفته است.
اتفاقی که در حال رخ دادن است به شدت یادآور سیاست دولت اصلاحات در زمان دبیری حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی است که بر اساس آن ایران گام به گام اقدامات داوطلبانه فراتر از تعهدات قانونی خود را به اجرا گذاشت و در مقابل آژانس هرگز حاضر نشد کوچکترین حقوقی برای ایران به رسمیت بشناسد.
در دوره مذکور اعتمادسازی ایران تا جایی پیش رفت که غنی سازی اورانیوم برای مدتی به طور کلی به حالت تعلیق درآمد و عملا خواسته های غربی ها – دست کم در خرید زمان و عقب انداختن پیشرفت هسته ای ایران- حاصل شد.
معلوم نیست با توجه به سابقه عملکرد سیاسی آژانس و کشورهای غربی در عدم پایبندی به تعهدات خود، با چه انگیزه ای سیاست های شکست خورده پیشین بار دیگر در پیش گرفته شده است.
به راستی چه تضمینی وجود دارد که بعد از بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات هسته ای ایران زیاده خواهی آنان به پایان برسد و مهم تر اینکه ایران در قبال این امتیاز فراقانونی خود که در اختیار آژانس قرار داده، چه درخواستی از طرف مقابل داشته است؟
